الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر

الكاتب هو محدث مصر الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال



ولد الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر في جمادى الآخرة سنة (1309هـ - يناير 1892م) بمدينة القاهرة، ثم ارتحل مع والده إلى السودان، حيث كان قد عُينَ قاضياً فيها، ثم مكث مدة بالإسكندرية وبعدها انتقل إلى القاهرة فأقام بها بقية عمره.

بدأ طلب العلم مبكرًا، حيث أكب على الدرس والتحصيل، ينهل من العلوم الشرعية واللغوية، فدرس على الشيخ محمود أبو دقيقة الفقه والأصول حتى تمكن منهما، وحضر دروس أبيه -العالم القاضي محمد شاكر- في التفسير والحديث والفقه الحنفي والبيان والمنطق. وبعد أن ارتحل إلى القاهرة كان لا يكاد يسمع بعالم ينزل القاهرة حتى يتصل به، فتردد على العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي محدث المغرب، وقرأ عليه، فأجازه برواية الكتب الستة، واتصل بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وأحمد بن الشمس الشنقيطي، وشاكر العراقي، وطاهر الجزائري، ومحمد رشيد رضا، وسليم البشري شيخ الجامع الأزهر، وقد أجازه جميعهم بمروياتهم في السنة النبوية.

وقد هيأت له هذه اللقاءات بعلماء الحديث والتتلمذ على أيديهم أن يبرز في علوم السنة، وأن تنتهي إليه إمامة الحديث في مصر بحيث لا ينازعه فيها أحد، إضافة إلى كونه فقيهاً وقاضياً وأديباً وناقداً.

وأما مسيرته الأكاديمية فقد حصل على الشهادة العالمية من الأزهر سنة (1336هـ = 1917م)، واشتغل بالتدريس فترة قصيرة، ثم عمل بعدها في القضاء، وترقى في مناصبه، حتى اختير نائبًا لرئيس المحكمة الشرعية العليا، ثم أحيل إلى التقاعد سنة (1371هـ = 1951م)، ثم تفرغ بعدها لأعماله العلمية حتى وفاته.


و الذي استمتع بقراءه شرحه لعلم الحديث (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ) و ابوه هو الشيخ محمد شاكر و اخوة محمود شاكر الذي استمتعت بقراءه كتب له مثل اباطيل و اسمار و الطريق الي ثقافتنا 


و اليوم نقدم لكم كتابة


الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر


والخطة العملية لاقتباس القوانين من الشريعة


ومعه: الشرع واللغة




أحمد محمد شاكرالكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر








إننا جميعاً مسلمون، نحرص على ديننا، ونزعم أننا لا نبغي به بدلاً، ولكننا نخطئ فهم الدين، ونظن أنه لا يتجاوز ما يقام فينا من شعائر العبادة، وما يهتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ويخيل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية، والحقوق الاجتماعية، والعقوبات والتعزير، ولا صلة له بشؤون الحرب، ولا بالسياسة الداخلية والخارجية. كلا، إن الإسلام ليس على ما يظنون. الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكم وسلطان. وهو لا يرضى من متبعيه إلا أن يأخذوه كله، ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبى من الرضا ببعض أحكامه فقد أباه كله.

اسمعوا كلام الله ثم اختاروا لأنفسكم ما تريدون.

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)






ولم يكن الفقهاء والحكام والقضاة في العصور الأولى مقلدين ولا جامدين، بل كانوا سادة مجتهدين. ثم فشا التقليد بين أكثر العلماء، إلا أفراداً كانوا مصابيح الهدى في كل جيل. ومع ذلك فقد كان المقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم. وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين، بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين. فتتايع  الناس في التقليد، واشتد تعصبهم لأقوال الفقهاء المتأخرين، في فروع ليست منصوصة في الكتاب والسنة، ولعل كثيرا منها مما استنبطه العلماء بني على عرف معين، أو لظروف يجب على العالم مراعاتها عند الاجتهاد، بل لعل بعضها مما أخطأ فيه قائله، بأنه ليس بمعصوم.

ولم يوجد دين يحمي حرية الأديان كما حماها الإسلام، ولم توجد أمة وسعت مخالفيها وأفسحت لهم صدورها كما فعل المسلمون.

ولكن الإسلام دين ودولة معا، فهو لا يأتي على اللاجئين إليه أن يحتفظوا بعقائدهم، بل هو يحميهم من العدوان. فإن كانوا معاهدين أو محالفين وفي لهم بعهدهم، وإن كانوا رعية له كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

ولكنه يأبى كل الإباء أن يكونوا دولة في الدولة، يعبثون كما يشاؤون، ويفتنون الناس عن دينهم، ويدعون أن لهم حقوقا خاصة ليست لعامة، الأمة، وأن لهم أن يتقاضوا إلى قضاء غير قضائه، أو يتحاكموا إلى شريعة غير شريعته.

كلا، ما كان الإسلام ليرضى بشيء من هذا، لأنه لم يأت للمسلمين بالذل والهوان، وإنما جاءهم بالعز والمنعة، وأمرهم ألا يرضوا إلا أن تكون كلمة الله هي العليا.

فمن دخل في الدين قَبِلَه، ومن خرج منه قتله، لأن الردة عن الإسلام شر أنواع الخيانة العظمى.

تعليقات

المشاركات الشائعة