الأشغال: طرح مناقصة BIM الخاصة بنمذجة معلومات البناء
من الخطوات الجيدة اتجاه الحكومات العربية الي تحديث نفسها و اعتماد تقنية ال bIM
قامت وزارة الأشغال العامة بالكويت بطرح مناقصة (BIM) والخاصة بنمذجة معلومات البناء كخطوة أولية نحوتطوير العمل في الوزارة بما يتوافق مع المستجدات العالمية والتى تهدف هذه الخطوة لتطبيق أفضل الحلول الفنية لكافة المشاكل الادارية سعيا للقضاء على كافة المعوقات والتحديات التي توجه صناع القطاع الهندسي في دولة الكويت.
بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بوزارة الأِشغال العامة المهندس عبدالمحسن خالد العنزي أن المناقصة تأتي إنسجاما مع توجه حكومة دولة الكويت لتطبيق الحكومة الإلكترونية ونظرا لتبني وزارة الأشغال العامة لنهج علمي وعملي بهدف ميكنة الدورة المستندية في القطاع الهندسي والحصول على فوائد عديدة تعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء من مهندسي وزارة الأشغال ومقاولين ومكاتب استشارية ودوائر حكومية عدة.
وأضاف العنزي أن الوزارة ترغب بتنظيم آلية تصميم وتنفيذ العقود والمشاريع الإنشائيه بقطاع المشاريع الإنشائية كخطوة أولية على أن يتم تعميم هذا النموذج لاحقا في كافة مشاريع الوزارة وقطاعاتها المختلفة، وكخطوة استباقية لهذه المناقصة قامت الوزارة بطرح عدة مشاريع والايعاز للمكاتب الإستشارية والهندسية اتباع هذا النموذج وهي :-
1- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على مبنى مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
2- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مبنى لجنة المناقصات المركزية.
3- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على مركز الفروانية الثقافي.
ولفت العنزي أن الوزارة وعلى مدى عدة سنوات قد قامت بدراسة هذا النموذج BIM نظرا لنموه السريع والملحوظ منذ عام 2006 في الولايات المتحدة والدول الأوربية والخليجية، حيث تعتبر هذه المناقصة الخطوة الأولى لتطبيق النموذج في قطاع الإنشائية على أن يتم تطبيقه في باقي قطاعات الوزارة رسميا وبشكل متكامل الى أن يتم الانتهاء من إعداد وإصدار الدليل المرجعي الخاص بالكويت هندسيا أسوة بدول عالمية عدة منها على سبيل الذكر لا الحصر سنغافورة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي سجلت سبق في هذا المجال وعملا على حل مشاكل القطاع الهندسي واختصار دورة البناء بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأكد على الاهتمام بتطبيق استراتيجية BIM آلية العمل بنمذجة البناء المعلوماتية وقوفا على فوائده عدة التى تبدأ من أخذ المتطلبات والتصميم الى حين التشغيل والصيانه حيث يتم توثيق بيانات المبنى التفصيلة بشكل الكتروني متكامل وفق منظومة BIM والتى سيتم تطويرها بما يتوافق مع قوانين القطاع الهندسي في دولة الكويت ، حيث لا يقتصر هذا النموذج على الشكل الهندسي وتحويلة من بيئة ثنائية الى بيئة ثلاثية الأبعاد بل هوتسجيل متكامل لكافة عناصر وخصائص المبنى المكانيكية والفيزيائية والكهربائية وجمع كافة البرامج الحاسوبية المستخدمة في التصميم من كافة التخصصات الهندسية وبرامج المحاكاه الهندسية والتصميم في بيئة عمل موحدة بشكل متكامل وبذلك يتم تسجيل معلومات البناء بشكل الكتروني دقيق وذكي بما يخدم متخذي القرار نظرا لوضوح التصميم الى جانب إضافة البعد الرابع والخامس والسادس للتصميم ،حيث يتم الحصول على البيانات الكترونيا بشكل دقيق من خلال هذه الإضافة المثرية.
وقال أن البعد الرابع والمتعلق بالوقت Time للتصميم عند تطبيق نموذج BIM مما يهيأ البيانات الكاملة فيما يخص الجدوال الزمنية بشكل دقيق لكافة أطراف المشروع، أما البعد الخامس المتعلق بالتكلفة وكيفية احتسابها تسهيلا لمتخذي القرار سرعة تأكيد الكميات والأسعار لكافة بنود المشروع في مرحلة التصميم بشكل دقيق ومفصل وبكفاءة عالية جدا وإصدار كشوف مفصلة للمواد المستخدمة ونوعيتها مما يضمن تنفيذ المشروع بخطوات سريعة ودقيقة ويقلل مخاطر التسعير وتغير أسعار المواد، أما البعد السادس والخاص يتم خلالها تحديد قيم ومعايير قياسية تضمن دقة البيانات مع امكانية التعديل على النموذج والتصميم الأساسي للمشروع بأقل المخاطر.
وأشار إلى أنه نظرا لما يلاقيه هذا النموذج BIM في القطاع الهندسي من استحسان والذي أدى تطبيقه عالميا الى تخفيض تكلفة المباني نظرا لتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المشاريع من خلال زيادة درجة التنسيق بين كافة الأطراف المعنيه بالمشروع من مهندسين تصميم لمهندسي تنفيذ والأطراف الأخرى المشاركة في عملية التمويل والتصنيع والحصول على كافة البيانات المالية بشكل دقيق وتنفيذ المشروع بنسبة خطأ لا تتجاوز 5% – 3% مما يوفر قيمة 17 % – 10 % من قيمة المشروع بتلافي الأوامر التغيريه الناتجة عن عدم الوضوح وسوء التنسيق detection Clash بين أطراف المشروع ، الى جانب اختصار دورة تنفيذ المشروع بنسبة 40% من الوقت.
وأكد العنزي أن بإنتهاء وزارة الأشغال العامة من تطبيق منظومة BIM تكون الوزارة قد قامت بميكنة آلية القطاع الهندسي لديها كخطوة أولية بالتحول لوزارة غير ورقية الى جانب حل الكثير من المشاكل المتعلقة بآلية تنفيذ المشاريع الهندسية وبالأخص التغلب على المشاكل الإدارية فيما يتعلق بالجوانب التعاقدية وإدارة مخاطر وتحديد مسئولية المواد والكميات مما يساعد الوزارة على حل المشاكل الخاصة بطول مدة تنفيذ المشروع وتحديد الاحتياج من العماله المدربة وكذلك تأكيد مهام كل طرف ليتم توريدها وتعيينها لاحقا من قبل ذوالاختصاص سعيا بتطبيق آلية سليمة لإصدار المعلومات إلكترونيا ومن ثم تحديث المعلومات من خلال سير الأعمال في كل مراحل المشروع.
رابط الخبر
Filed under: BIM
from WordPress http://bit.ly/1MUfQGR
via مدونتي
تعليقات
إرسال تعليق